ریاکاری آمریکا در قبال حقوق بشر
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۱۱۴۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از میزان؛ سفیر و نماینده دائم کشورمان در دفتر سازمان ملل در ژنو به تازگی ضمن توصیف آمریکا به عنوان رژیم «معتاد به جنگ»، گفت: بیایید نگاهی به رژیم معتاد به جنگ بیندازیم که هر سال باعث کشته شدن بیش از هزار نفر از سوی نیرو‌های پلیس می‌شود، اما همچنان به‌طور ناشایست یک کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل را اشغال می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مروری بر مواضع آمریکا در قبال شورای حقوق بشر
سال ۲۰۱۸ آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد؛ این اقدامی بحث‌برانگیز بود که آمریکا را در یکی از قابل مشاهده‌ترین نهادهای بین‌المللی حقوق بشر در جهان بی‌صدا می‌کرد.
نیکی هیلی، سفیر وقت آمریکا در سازمان ملل این تصمیم را اعلام کرد و گفت که این کشور دیگر نمی‌تواند بخشی از یک نهاد سازمان ملل باشد که «حافظ ناقضان حقوق بشر و مخزن تعصب سیاسی» است.
اما تصمیم دولت آمریکا برای خروج از این نهاد نیز مطابق با روندی است که ادامه دارد؛ دولت قبلی آمریکا در یک سال و نیم از توافقات بین‌المللی دور شده و از شراکت «ترانس پاسیفیک»، توافق هسته‌ای و از جمله از توافقنامه آب و هوایی پاریس خارج شد.
آمریکا با خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل مدعی شد که این «عقب‌نشینی از حقوق بشر» نیست؛ نیکی هیلی، ادعا کرد که «تنها تعهد استوار آمریکا به ارزش‌های جهانی، به ما اجازه نمی‌دهد که بخشی از یک سازمان منافق و خودخواه که حقوق بشر را به سخره می‌گیرد، باقی بمانیم».
با این وجود هر گونه صداقت در بیانیه نیکی هیلی تضعیف شده است.
این عقب‌نشینی یک روز پس از آن صورت گرفت که «زید رعدالحسین»، کمیسر عالی وقت حقوق بشر سازمان ملل، به شورای حقوق بشر گفت که جدایی خانواده‌ها در مرز آمریکا و مکزیک یک سوءاستفاده بدون وجدان از کودکان است.
آمریکا و این شورای سازمان ملل مدتی روابط آشفته‌ای داشته‌اند؛ این نهاد حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ ایجاد شد و خود را مسئول «ترویج و حمایت از همه حقوق بشر در سراسر جهان» می‌داند.
این سازمان از ۴۷ عضو تشکیل شده است و اولین بار بود که یک کشور عضو داوطلبانه تصمیم به خروج می‌گیرد.
شکست این کشور در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی آشکار است، هر چند بدیهی است که آمریکا این اعتراض را مطرح و واشنگتن را در معرض تمسخر قرار داد.
ضعف در توقف نظامی‌گری آمریکا
با این حال، ناکامی شورای حقوق بشر سازمان ملل در مهار سال‌ها نظامی‌گری آمریکا، به ضعف ذاتی این سازمان اشاره دارد.
سابقه فاجعه بار حقوق بشر سازمان ملل نیز عمیق‌تر از انتقاد از شورای حقوق بشر است؛ در حالی که باز هم تعجب آور نیست که دولت آمریکا در طرح مخالفت‌های خاص مردد باشد، در سال‌های اخیر سازمان ملل شاهد بوده که کشورهای عضو برنامه‌های گسترده شکنجه را احیا کرده و به ایجاد بازار برده فعال در لیبی کمک کرده‌اند.
آمریکا الگوی حقوق بشر؟
غیرقابل تصور است که آمریکا با استاندارد‌های دوگانه و ریاکاری در سخنرانی و سرزنش کاستی‌های حقوق بشری کشورهای دیگر مانند توپ شلیکی است که گویی برتری اخلاقی در این زمینه دارد، گویی آمریکا قاضی و الگوی حقوق بشر در جهان است.
در حقیقت، آمریکا به هیچ عنوان شایسته جایگاهی نیست که الگوی حقوق بشری باشد و سایر کشورها از آن الگوبرداری کنند.
نسبت به اندازه و قدرتش، آمریکا در حال حاضر، اگر نگوییم گستاخ‌ترین، اما بی‌ملاحظه‌ترین طرف گناهکار یا بزهکار در جامعه بین‌المللی حقوق بشر است.
این کشور علیرغم ادعای خود مبنی بر حمایت از حقوق بشر بین‌المللی، نتوانسته است اسناد مهم حقوق بشر مانند کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تصویب کند.
منشور حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
آمریکا و سومالی تنها کشور‌هایی هستند که کنوانسیون حقوق کودک (CRC) را تصویب نکرده‌اند؛ همچنین، آمربکا اولین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نکرده است.
به همین ترتیب، آمریکا کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریا‌ها (UNCLOS) را امضا نکرد؛ این کشور عضو اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی (اساسنامه رم) نیست، که دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) را در سال ۲۰۲۲ به عنوان یک دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی برای محاکمه مرتکبین بدترین جنایات مانند جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی تاسیس کرد، زمانی که دادگاه‌های ملی قادر نیستند یا نمی‌خواهند به این جنایات رسیدگی کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: شورای حقوق بشر سازمان ملل بین المللی حقوق حقوق بشر کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۱۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گران‌فروشی چه مجازاتی دارد؟
در نظام حقوقی ایران، گران‌فروشی به مثابه ظلمی آشکار به آحاد جامعه، به ویژه اقشار کم‌توان تلقی می‌شود، بنابراین قانون‌گذار با درک این موضوع، قوانین متعددی را برای مقابله با این پدیده زیان‌بار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان وضع کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع گران‌فروشی است؛ گران‌فروشی یکی از جرایم اقتصادی است که در قانون تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است؛ طبق ماده ۵۷ این قانون، گران‌فروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از قیمت‌های تعیین شده قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی، عرضه شود.
اقرار متهم به گران‌فروشی یکی از راه‌های اثبات این جرم است؛ شهادت شهود نیز می‌تواند در اثبات جرم گران‌فروشی مؤثر باشد؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راه‌های اثبات گران‌فروشی به شمار می‌رود، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، می‌توان جرم گران‌فروشی را اثبات کرد.
مجازات گران‌فروشی از دو برابر مبلغ گران‌فروشی تا ۱۰ برابر مبلغ گران‌فروشی طبق دفعات تکرار متغیر است، همچنین در بعضی موارد ممکن است مجازات‌های دیگری مانند تعطیلی محل کسب یا محرومیت از فعالیت نیز برای متخلفان گران‌فروشی اعمال شود.
لازم به ذکر است که میزان مجازات جرم گران‌فروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین می‌شود؛ عواملی از جمله میزان گران‌فروشی، نوع کالا یا خدمات گران‌فروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گران‌فروشی مؤثر است.
یکی از روش‌های طرح شکایت از گران‌فروشی مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت است؛ روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ است، این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راه‌اندازی شده است که افراد می‌توانند با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت کنند.
لازم به ذکر است که گزارش و شکایت از گران‌فروشی با یکدیگر متفاوت است؛ در شکایت از گران‌فروشی شاکی می‌تواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی پیگیری کند و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود، در حالی که در گزارش گران‌فروشی، شخص، گران‌فروشی را اطلاع می‌دهد و آن را پیگیری نمی‌کند.
ثبت شکایت در سامانه آنلاین روش دیگر طرح شکایت از گران‌فروشی است؛ بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت اختصاص یافته است؛ برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید؛ پس از ورود به این سایت‌ها می‌توان شکایت از گران‌فروشی را ثبت کرد.
کد خبر 750540
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟